 سومین جلسه مشترک هیات وزیران و استانداران , دیشب برگزار شد .
در این نشست , رئیس جمهور جهت گیریهای دولت را دربخش اقتصادی واجرای ابلاغیهمقام معظم رهبری درباره سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی , تشریح کرد.
آقای احمدی نژاد بااشاره به برخی جوسازیها درباره سیاستها و عملکرد اقتصادی دولت , سیاستهای اقتصادی دولت را کاملا روشن و براساس منطق وبرنامه عنوان کرد و افزود: جهت گیری اصلی دولت کاهش تصدیگری و دادن فرصتها به صورت عادلانه به متن مردم است.
رئیس جمهور افزود: پرداخت تسهیلات زیاد به بنگاههای اقتصادی کوچک و زود بازده , محدود کردن سرمایهگذاری دولت در بخش های مختلف و درخواست از مقام معظم رهبری برای واگذاری بخشی از مالکیت دولتی مربوط به صدر اصل 44 قانون اساسی به اقشار مختلف مردم در قالب تعاونیهای استانی و براساس طرح سهام عدالت , نمونهها و نمادهای این حرکت دولت است.
رئیس جمهور, دیگر جهت گیری اصلی دولت در بخش اقتصاد را کاهش تورم بیانکردو افزود: کاهش سود تسهیلات بانکی,تثبیت قیمت خدمات دولتی و تلاش برای کاهش هزینههای مدیریتی دولت,به معنی حمایت از تولید و بخش خصوصی است تا موانع کار و تولید بخش خصوصی رفع شود و زمینه تولید داخلی به منظور کاهش تورم افزایش یابد.
رئیس جمهور با تاکید براینکه ازنظر دولت , بخش خصوصی "متن مردم" هستند, نه عدهای "افراد خاص مدعی" گفت: دولت تلاش جدی دارد سهم خود را در اقتصاد کاهش دهد تافرصتهای کار و تولید دراختیار متن مردم که توان واستعدادهای بینظیر و بی پایان دارند و از روستا تا دانشگاه را در بر میگیرند , قرار گیرد.
آقای احمدی نژاد بااشاره بهاینکه دولت در پی کنترل واردات به نفع تولید داخلی است گفت: امسال کمتر از یک درصد نرخ موثر تعرفهها را افزایش داده ایمکه این افزایش اندک نیز مشروط به افزایش کمی و کیفی تولید داخل به منظور کاهش قیمتها و حمایت از مردم بودهاست,اما اگر قرار باشد عدهای از افزایش تعرفه واردات برای گرانکردن تولید داخل و فشار بر مردم استفاده کنند, قطعا دولت در این تعرفهها تجدید نظر خواهد کرد.
رئیس جمهور از اینکه برخیها برای بهرهبرداری سیاسی , از گران شدن تعدادیاز کالاها واعمال فشار بر مردم خوشحال شدهاند و با بزرگنمایی , تبلیغات و جوسازی,به آن دامن میزنند ابراز تاسف کرد و گفت: این افراد به اقدامات دولت برای مقابله با این گرانیها , بیاعتنایی میکنند.
آقای احمدی نژاد افزود:بطور مثال , بعلت اشتباه یک فرد,قیمت خرید شیر از دامداران 30 تومان در هر لیتر افزایش یافت که این اقدام منجر بهافزایش قیمت لبنیات شد و در پی آن جوسازیهای گسترده به منظور دامن زدن به گرانیهاصورت گرفت در حالیکه دولت دستور بازگشت قیمت خرید شیربهقبل و کاهش قیمت فراوردههای لبنی را صادر کرده است.
رئیس شورای اقتصاد همچنین به گرانی فولاد و آهنآلات اشاره کرد و ضمن تاکیدبر لزوم بازگشت قیمتها به گذشته گفت: متاسفانه به بهانه افزایش قیمت جهانیفولاد,در داخل نیز قیمت فولاد را افزایش دادهاند در حالی که "قیمت عوامل اصلی موثر در تولید فولاد" از جمله آب , برق و دستمزد درایران براساس قیمتهای جهانی نیست.
آقای احمدی نژاد باانتقاد از سخنانی که این گونه افزایش قیمتها را براساس تئوریهای وارداتی توجیه میکنند و به نام پیوند خوردن با اقتصاد جهانی,این امور را پیشرفت و آزادسازی اقتصاد مینامند تصریح کرد: رشد اقتصاد نباید به قیمت تحت فشار قرار گرفتن مردم باشد به طوری که یک باره قیمت برخی آهن الاتافزایش چشمگیری یابد.
رئیس جمهور افزود: اجازه نمیدهیم با یکسری بازیهای سیاسی اقتصادی وبه بهانه وارد شدن فولاد به بورس , به مردم فشار وارد شود و حتی اگر لازم شود از راهکارهای مختلف برای کاهش قیمت فولاد استفاده میکنیم.
آقای احمدی نژاد با اشاره به اینکه برخی افراد خاص از در دست داشتن برخی صنایع مانند لبنیات , سواستفاده میکنند, گفت: دولت تدبیر اقتصادی را در این نمی داند که امور اقتصادی کشور چنان رها شود که عدهای خاص بعلت برخورداریاز نفوذ و قدرت , آزاد باشند هرچه دلشان میخواهد بر سر قیمتها بیاورند ,بلکه تدبیر اقتصادی , رشد تولید در کنار جلوگیری از اجحاف به مردم است .
رییس جمهور با اشاره به افزایش قیمت برخی اقلام حبوبات بعلت صادرات آن گفت: دولت , قانونی را که اجازه میدهد مردم برای تهیه حبوبات دچار مشکل شوند تا چند واسطه صادراتی به سودهای کلان برسند قبول ندارد و اگر قرار است برای حمایت از کشاورزی, یارانه پرداخت کند تمام مردم باید از منافع این یارانه برخوردار شوند.
آقای احمدی نژاد با قدردانی از عملکرد تیم اقتصادی دولت, بر لزوم هماهنگی بهتر برای جلوگیری از تکرار برخی مشکلات ایجاد شده تاکید کرد و با ابرازتاسف از افزایش قیمت مسکن و اجاره بها, به دلایل واهی و جنجال تبلیغاتی گفت: براساس گزارشها, اجاره مسکن بدون دلیل معتبری بطور متوسط بیش از 20 درصد افزایش داشته است و در حالی که دراقتصاد کشور اتفاق وبحرانی روی نداده است, عده ای با ایجاد جو روانی , برای هموطنان مستاجر خود مشکل ایجاد میکنند.
رییس جمهور با تاکید بر اینکه دولت برای بخش مسکن کشور برنامه ریزی کرده است به صاحبخانهها توصیه کرد حال مستاجران را رعایت کرده و براساس انصاف عمل کنند تا دولت مجبور به دخالت و تصمیم گیری در این مورد نشود.
احمدی نژاد در بخش دیگری ازسخنان خود به اظهارنظرهای نادرست درباره قیمت بنزین در آینده اشاره کرد که موجب ایجاد جو روانی کاذب شده است وافزود: بحث سهمیه بندی بنزین موضوع جدیدی نیست وازچند سال قبل مطرح شده است و اکنون نیز در حال مطالعه,کارشناسی و برنامه ریزی است وهنوز هیچ محدوده زمانی برایاین کار مشخص نشده است و اگر روزی قرارشود برای کنترل مصرف بیرویه بنزین سهمیه بندی شود دولت بصورت شفاف برنامه های مربوط را به اطلاع مردم خواهد رساند.
رییس جمهور همچنین سیاستهای اجرایی دولت را برای کاهش مصرف بنزین که در بودجه امسال پیش بینی شده است تشریح کرد و مهمترین کار در این زمینه رادوگانه سوز کردن خودروها و استفاده از گاز بعنوان سوخت جایگزین درطول یک برنامه ضربتی چند ساله عنوان کرد.
آقای احمدی نژاد, تحقق عدالت را از سیاستهای قطعی دولت عنوان کرد و افزود: عدالت به معنی تقسیم مساوی فرصتها برای احاد مردم است و به همین دلیل در دولت نهم, برخورداری برخی افراد و خانوادهشان از امتیازات ویژه جایی ندارد.
رییس جمهور با اشاره به ابلاغ راهبردهای اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی ازسوی مقام معظم رهبری ,این امر را به معنی اعطای فرصت به عموم مردم برای سرمایهگذاری در موضوعات اساسی و زیربنایی کشور که تاکنون میسر نبوده است دانست و افزود: این کار به خودی خود به معنی افزایش سرعت رشد اقتصادیکشور نیست بلکه واگذاری سهم دولت در اقتصاد به مردم است و امیدواریم مقدمهای برای افزایش رشد اقتصادی شود.
آقایاحمدی نژاد افزود: باید همه مراقبت کنند واگذاری سهام دولت کهدر آیندهنزدیک آغاز خواهد شد به سرمایه گذاریهای جدید بخش خصوصی آسیب نزند زیرا برای تداوم رشد اقتصادی نیازمند سرمایهگذاریهای جدید هستیم.
رییس جمهور با تاکید بر اینکه مالکیتهایی که قرار است واگذار شوند متعلق به همه مردم است گفت: دولت در این واگذاریها اجازه نخواهد داد عدهای خاص باچنگ اندازی به ثروت عمومی , سود شخصی کسب کنند و برنامه ریزی دولت نیز بر این اساس است که متن مردم در این واگذاریها سهیم شوند.
آقای احمدی نژاد ابلاغ راهبردهای اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی را تصمیمی بزرگ و مدبرانه ازسوی مقام معظم رهبری دانست و گفت: دولت با تشکر از اعتماد ایشان,قدر این فرصت مناسب را میداند و با جدیت , قدرت و قاطعیت , این کار را انجام خواهد داد و مسئولیت آن را میپذیرد . |
احمدینژادجهت گیریهایدولت راتشریح کرد 
