با توجه به اجراي بند "ج" اصل 44 قانون اساسي در سال آينده, اصلاح برنامه چهارم توسعه را در بعضي از بخشها نظير ICT در دستور كار قرار خواهيم داد.
مهندس حسن امير احمدي، مديركل دفتر امور ارتباطات و فنآوري اطلاعات سازمان مديريت و برنامهريزي كشور در پاسخ به اينكه با توجه به ثبتنامهاي مكرر شركت ارتباطات سيار براي سيم كارت تلفن همراه تا پايان برنامه چهارم دولت سهمي را براي اپراتورهاي دوم، سوم و پيمانكاراني نظير تاليا در نظر نگرفته است, با بيان مطلب فوق اظهارداشت: برنامه چهارم توسعه در بخش ارتباطات و فنآوري اطلاعات كشور بايد اصلاح شود, تا در حوزه تلفن همراه از جنبه ظرفيت، كيفيت و تنوع به نتايج بهتري برسيم.
وي, با اشاره به رسيدن به 36 ميليون سيم كارت تا پايان برنامه چهارم توسعه كه بايد توسط بخش خصوصي و دولت در كنار هم ايجاد شود, افزود: ورود اپراتوري به عرصه تلفن همراه ميتواند, سبب اشتغالزايي فراواني شود كه اين امر در بخش دولتي امكانپذير نخواهد بود.
مهندس اميراحمدي, در توضيح اين مطلب گفت: از آنجايي كه طبق برنامه چهارم توسعه دولت بايد سالانه 20 درصد كوچك شود, اپراتور اول تلفن همراه با تراكم سنگين نيروي انساني مواجه است كه اين امر اشتغالزايي را از بين خواهد برد.
مديركل دفتر امور ارتباطات و فنآوري اطلاعات سازمان مديريت و برنامهريزي كشور, تاكيد كرد: عرضه سيمكارت توسط اپراتور دوم، سوم و تاليا ميتواند به ايجاد اشتغال در كشور كمك فراواني كند.
|
قانون برنامه چهارم توسعه در بخش ICT اصلاح خواهد شد 
