 |
توصيه روز |
 |
 |
| :: بازار کامپيوتر :: |
 |
|
| :: نکته آموزشی :: |
|
|
|
 |
 |
|
 |
|
|
|
|
|
فناوران اطلاعات , دوشنبه 13 آذر 1385 |
|
 فقط مجازي‌ها مجازند؟
|
| | | |
 | اگر قيمت پايه تحصيل عالي همين است پس دولت نبايد فشاري بر دانشگاه آزاد وارد كند و اگر دانشگاه‌هاي دولتي هم شهريه‌ها را زياد كرده‌اند پس بايد بر كار آنها هم نظارت كرد.
|  یادداشت آنلاین- فرنود حسنی-در هفته گذشته موضوع شهريه‌هاي دانشگاه آزاد بحث‌هاي زيادي را در حاشيه خود ايجاد كرد و افراد مختلف نظرها و ديدگاه‌هاي خود را مطرح كردند.
در اين راستا شايسته است موضوع را از منظري ديگر بررسي كنيم. اينكه اساس نظام آموزشي ما دچار مشكلات فراواني است به هيچ وجه مورد شك و ترديد نيست و درصد بالايي از فارغ‌التحصيلان دانشگاهي ما چه در دانشگاه آزاد و چه در دانشگاه‌هاي تحت اختيار دولت از دانش و بينش مناسبي نسبت به رشته تحصيلي خود برخوردار نيستند، به استثناي افرادي كه بر پايه علاقه و سعي خود درصدد فراگيري علوم جديد و كاربردي يعني چيزي جز آنچه در دانشگاه‌هاي ما تدريس مي‌شود، هستند.
وجود جمعيت بالاي جوانان در كشور شرايط را به گونه‌اي رقم زده كه نياز به تحصيل و تقاضاي تحصيل در مقاطع عالي بازار و شرايط بسيار خوبي پيدا كرده است و دولت و بخش خصوصي (كه قدرتمندترين آن همين دانشگاه آزاد است) در اين حوزه تلاش‌هاي بسياري نيز انجام داده‌اند.
مساله مهم در شرايط آموزش‌هاي عالي كشور اين است كه خدمات ارايه شده در قياس با شهريه‌هايي كه از دانشجويان مطالبه مي‌شود بسيار اندك و ضعيف است.
بازار داغ آموزش‌هاي عالي شرايط را به گونه‌اي رقم زد كه دانشگاه‌هاي دولتي نمي‌توانستند از درآمد موجود دراين بازار چشم‌پوشي كنند و در ابتدا سعي كردند با افزايش ظرفيت دوره‌هاي شبانه درآمدزايي كنند كه اين كار اعتراض‌هاي زيادي را از سوي دانشجويان روزانه به همراه داشت و در نتيجه دانشگاه‌هاي دولتي كه نمي‌توانستند از دوره‌هاي روزانه درآمدي كسب كنند درصدد توسعه آموزش‌هاي مجازي و بر خط افتادند و درنتيجه شاهد بوديم كه در سال‌هاي گذشته دانشگاه‌هاي علم و صنعت، اميركبير و خواجه نصير به عنوان دانشگاه‌هاي پيشرو در اين زمينه اقدام به راه‌اندازي شعبات مجازي و جذب دانشجو در مقاطع ليسانس و فوق ليسانس با شهريه‌هايي بالغ بر 5 تا 8 ميليون تومان كردند.
البته اين مساله با شعار اصلي‌شان كه كاهش هزينه‌ها با توسعه آموزش بر خط به وجود آمده بود، كاملا در تضاد است. گو اينكه بعد از يكي دو سال نتيجه گرفته شد كه آموزشي‌هاي اين‌چنيني از سطح كيفي مناسبي هم برخوردار نيستند.
در اين شرايط جاي سوال است كه وقتي دولت به عنوان متولي توسعه دانشگاه‌هاي سراسري سعي در كاهش شهريه‌هاي دانشگاه‌هاي آزاد دارد، چرا شهريه‌هاي ميليوني و غيرمنطقي دانشگاه‌هاي مجازي دولتي را نظارت و كنترل نمي‌كند، به عنوان نمونه مي‌بايد پرسيد، چرا يك دوره كارشناسي ارشد دو ساله كه بدون نياز به كلاس فيزيكي برگزار مي‌شود بايد هشت ميليون تومان هزينه داشته باشد.
اگر قيمت پايه تحصيل عالي همين است پس دولت نبايد فشاري بر دانشگاه آزاد وارد كند و اگر دانشگاه‌هاي دولتي هم شهريه‌ها را زياد كرده‌اند پس بايد بر كار آنها هم نظارت كرد.
| | | | | | | | |
|
|
تحليل |
|
|
| :: اقتصادی :: |
|
|
| :: فناوری اطلاعات :: |
|
|
| :: روی خط جوانی :: |
|
|
| :: ورزش :: |
|
|
| :: فرهنگ و هنر :: |
|
|
| :: حوادث :: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
