اخبار داخلی گزارش ويژه هزینه های زیاد فیلترینگ

کارگزارن , پنجشنبه 7 دي 1385

هزینه های زیاد فیلترینگ

پس از کمیته فیلترینگ سایت های اینترنتی که چندی پیش ایجاد شد، این بار نیز شاهد تشکیل کمیته دیگر با نام کمیته تعیین مصادیق هستیم.

علی محمد آقازمانی-پس از کمیته فیلترینگ سایت های اینترنتی که چندی پیش ایجاد شد، این بار نیز شاهد تشکیل کمیته دیگر با نام کمیته تعیین مصادیق هستیم.، دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت، اخیرا اعلام کرد؛ کارگروه تعیین مصادیق پایگاه های غیر مجاز اینترنت از این پس شامل وزیران فرهنگ و ارشاد اسلامی ، اطلاعات، ارتباطات و فناوری اطلاعات و دادگستری، و رئیس سازمان صدا و سیما خواهد بود.
بنا بر اعلام، این کارگروه مرجع رسیدگی به درخواست تجدیدنظر مسوولان پایگاه های ثبت شده ای است که به دلیل تخلف مسدود می شوند و همچنین وظیفه تعیین مصادیق پایگاه های غیر مجاز اینترنتی را برعهده دارد.
سیستم فیلترینگ کشور که میلیون ها تومان برای طراحی و راه اندازی ا ن هزینه شده است، کار پالایش اجمالی فضای دسترسی به اینترنت را در کشور عهده دار است و اکنون بر اساس فعالیت این سیستم، دسترسی به پایگاه هایی که در موضوعات فرم فعالیت می کنند، ممنوع شده است؛
سایت های فعالان ضد انقلاب
سایت های انتشار دهنده مطالب علیه ادیان الهی
سایت های غیر اخلاقی
سایت های نقض حقوق شهروندان ایرانی
اگر چه در بین میلیون ها وبلاگ فارسی و صدها هزار سایت اینترنتی که روز به روز بر تعداد آنها افزوده می شود، مبحث کنترل و پالایش، با چالش های عمده ای رو به رو است، اما بر اساس وضعیت فرهنگی و اجتماعی کشور، نمی توان انتظار داشت که مسوولان نسبت به دسترسی آزاد و کامل به محتوای بی ضابطه شاهراه جهانی وب، ساکت باشند و رفتار منعفلانه از خود بروز دهند.
از سوی دیگر، پذیرفتنی نیست که کمیته های مربوطه، با رفتارهای سیاسی بخواهند جلوی انتشار آزاد عقاید را که در نص صریح قانون اساسی نیز به آن تاکید شده است، بگیرند ! بنابراین، ماتریس پیچیده تعیین مصادیق فیلترینگ و برخورد اجرایی با ان، نیاز به دقت و هوشیاری کامل مسوولان دارد که انتظار می رود، مرور زمان و تجربه کافی، مشکلات و ناهنجاری های سایبرنتیکی کشور را مرتفع کند.

یک آیین نامه
آیین نامه های مختلفی برای فعالیت های سایبرنتیکی در کشور وضع شده است که قانون تجارت الکترونیک و لایحه آزادی اطلاعات از آن جمله است. یکی دیگر از این آیین نامه ها، آیین نامه فعالیت پایگاه های اطلاع رسانی است. بر اساس فصل سوم آیین نامه فعالیت پایگاه های اطلاع رسانی اینترنتی کشور، نحوه بررسی قانونی تخلفات پایگاه های اطلاع رسانی و نحوه رسیدگی به آنها که حسب مورد از تذکر رسمی تا مسدودسازی موقت یا تعطیل دائمی را شامل می شود، مشخص شده است.
براساس این آیین نامه، اهانت به ادیان آسمانی و مقدسات اسلامی ، درج مطالب تفرقه افکنانه و توهین به اقوام و اقلیت های مذهبی، اشاعه منکرات و ترویج فحشا، انتشار اطلاعات خصوصی و شخصی افراد و نشر اکاذیب و افترا ازجمله تخلفات پیش بینی شده است که به مسدود شدن پایگاه های اینترنتی منجر می شود.
براساس این گزارش، هیات وزیران پیش از این آیین نامه سامان دهی فعالیت پایگاه های اطلاع رسانی اینترنتی کشور را در چهار فصل و یازده ماده با هدف حمایت از پایگاه های قانونی ، دسترسی آزاد و سالم مردم به اطلاعات و رعایت حقوق اجتماعی و ارزش های فرهنگی تصویب کرده بود.
طبق این آیین نامه که به منظور توسعه خدمات دسترسی به اینترنت در کشور و سامان دهی فعالیت پایگاه های اطلاع رسانی به تصویب رسیده، حق دسترسی آزاد و سالم به اطلاعات و دانش، حمایت از پایگاه های اطلاع رسانی قانونی، رعایت حقوق اجتماعی و صیانت از ارزش های اسلامی ، ملی، فرهنگی و اجتماعی کشور و مسوولیت مدنی و حقوقی و کیفری افراد در قبال فعالیت های خود مد نظر قرار گرفته شده است.
بر اساس ماده 3 آیین نامه سامان دهی فعالیت پایگاه های اطلاع رسانی (سایت های) اینترنتی ایرانی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (www.ershad.gov.ir) ضمن مدیریت سامان دهی و نظارت بر پایگاه های اطلاع رسانی اینترنتی، از فعالیت پایگاه های اطلاع رسانی اینترنتی ایرانی ثبت شده و با فعالیت های مجاز و سالم در کشور حمایت می کند.
بنا بر اعلام، این وزارت خانه موظف است ساختار مناسب تشکیلاتی را با استفاده از ظرفیت های موجود برای سامان دهی، هدایت و حمایت از فعالیت های اینترنتی مجاز و برخورد قانونی با فعالیت های غیرمجاز پیش بینی و راه اندازی کند و همچنین بودجه مناسب سالیانه را به منظور سالم سازی و سامان بخشی به فعالیت های اینترنتی در کشور پیش بینی کند.

شرایط لازم
تعیین شرایط لازم برای پایگاه های مدیران مسوول سایت ها (web masters) و نیز تعیین ساز و کار مناسب به منظور ثبت رسمی پایگاه های اطلاع رسانی (registering)و لغو آنها و اعلام عمومی هر مورد و همچنین اتخاذ راه کارهای اجرایی مناسب برای حمایت مادی و معنوی از عوامل تقویت کننده فعالیت های سالم و مفید اینترنتی با اولویت خبررسانی، از جمله وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.
پایگاه ها و سایت های اطلاع رسانی اینترنتی باید با رعایت قوانین و مقرارت مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی، www.iranculture.org / / http:)) مشخصات مربوط و هویت مدیر مسوول خود را در وزارت ارشاد ثبت کنند و به سایت هایی که قبلا فعالیت خود را شروع کرده اند، دو ماه از زمان این آیین نامه فرصت داده شده تا این موارد را به ثبت برسانند.
با این حساب، احتمالا بیش از 30 هزار ثبت کننده رسمی دامنه بر روی پسوند ملی ایران (.IR) که مشخصات کامل و دقیق آنها در پژوهشگاه دانش های بنیادی ایران (WWW.IPM.ac.ir) ثبت شده است، باید برای ثبت اطلاعات خود مراجعه کنند.

چالش ها
اینکه چرا باید همه سایت هایی که در ایران ثبت می شوند به اطلاع مسوولان دولتی برسد، مسئله ای است که حرف و حدیث های زیادی را در پی داشته است. یک کاربر وقتی دامنه ای را ثبت می کند، توسط یک reseller ایرانی این کار را انجام می دهد که این ریسلر، خود از مرجعی مجوز نگرفته است.
از سوی دیگر، هاستینگ اکثر سایت های ایرانی در خارج از کشور است که نماینده های فنی سرورهای غربی در ایران، معمولا از طرف مراکز دولتی ایران، مجوز قانونی ندارند. علاوه بر این که هنوز IDC ملی استارت رسمی نخورده است. بنابراین در بحث هاستینگ نیز، امکان ثبت رسمی اطلاعات دارنده مهیا نیست. وقتی پایگاهی نیز طراحی و راه اندازی می شود، به دلیل ان که مشخص نیست صاحب ان در داخل یا خارج از کشور است، امکان رد یابی و کنترل با پاتولوژی بالایی مواجه می شود.
هویت اینترنتی در داخل کشور، وضعیت و مختصات خوبی ندارد و معلوم نیست که واقعا چه کسی مدیرمسوول یک پایگاه است ! حتی در مسئله هک سایت های اینترنتی نیز، پیگیری افراد مخرب و ناقض حقوق سایت های وب، با سختی و کندی پیش می رود. این مسئله در حوزه وبلاگ ها که شمار زیادی از حجم تولید محتوا را در کشور بر عهده دارد، شدید تر است.
پس در یک کلام می توان دریافت که اجبار به ثبت اطلاعات فردی توسط وب مسترها در مراجع دولتی، فعلا با ناهنجاری های زیادی رو به رو خواهد بود و این مسئله به مذاق وب مسترها خوش نمی آید.
اما قانون هم حقوق خود را دارد. بنابراین بهتر است، کارگروه های مختلف فعال در امور ای تی کشور، بیشتر به مسئله ثبت اطلاعات وب مستر ها در ارشاد توجه کنند و کمیته تعیین مصادیق فیلترینگ نیز، با فرهنگ سازی در رسانه ها و اطلاع رسانی کامل و کافی، در این راه نوظهور گام بر دارد.

واکنش بی. بی. سی
با وجود ان که تا کنون سایت های غربی زیادی در کشور فیلتر شده است، اما شاخص ترین و شدیدترین واکنش ها مربوط به سایت فارسی بی بی سی بوده است. هنگامی که در ایران به آدرس اینترنتی فارسی بی بی سی مراجعه می شود، این پیغام روی صفحه رایانه ظاهر می شود؛ مشترک گرامی، دسترسی به این سایت امکان پذیر نیست.
سایت فارسی که در ماههای اخیر تعداد مراجعات به آن به نزدیک سی میلیون در ماه رسیده بود، در میان سایتهای اینترنتی بی بی سی به زبانهای خارجی از همه پرخواننده تر است اما در پی مسدود شدن این سایت در داخل ایران، شمار خوانندگان آن در این کشور کاهش یافته است.در پی فیلترینگ بخش فارسی سایت بی بی سی، واکنش های زیادی در داخل و خارج از کشور نسبت به عدم دسترسی به محتوای فارسی این شبکه خبری انگلیسی ایجاد شد.
نایجل چپمن رئیس سرویس جهانی بی بی سی در ژانویه 2006، اعلام کرده بود که با مقامات ایران تماس گرفته خواهد شد تا درخواست بازگشایی این سایت برای کاربران داخل ایران با آنان مطرح شود. اکنون که پایان سال 2006 را پیش روی داریم، هنوز بخش فارسی بی بی سی مسدود است.
بی بی سی در تحلیل خود، با ادبیات تند، مسوولان را مورد حمله قرار می دهد که فضای اطلاع رسانی سایبرنتی ایران را مختل کرده اند!؟ اما مشخص است که بی بی سی به دنبال رفتار سازمانی سیاسی گردانندگان خود است و می خواهد از هر آبی ماهی بگیرد!
بی بی سی در این باره می گوید؛ اطلاع رسانی اینترنتی بخش مهمی از زندگی مردم ایران است و شمار بسیار بالایی از وبلاگ نویسان را در اختیار دارد. ایران از لحاظ استفاده از این رسانه برای تبادل افکار و اطلاعات میان کاربران اینترنت از کشورهای سرآمد در جهان به شمار می رود. مردم ایران هیچگاه به اندازه شرایط کنونی به کسب اطلاع درباره آنچه در داخل و خارج از کشورشان می گذرد شایق نبوده اند.
مسعود فاتح، معاون رسانه ای روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران نیز اوایل امسال، مسوولیت مسدود شدن سایت فارسی بی بی سی در این کشور را به مرجعی موسوم به کمیته تعیین مصادیق فیلترینگ نسبت داده است.
شورای عالی انقلاب فرهنگی جمهوری اسلامی، این کمیته را که متشکل از نمایندگان وزارتخانه های اطلاعات و ارشاد و سازمان صداوسیما است، مأمور شناسایی سایتهایی کرده که محتوایشان از دید رهبران ایران ناخوشایند است.
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نماینده ای در این کمیته ندارد و تنها خواسته های اعضای کمیته را به شرکت های فراهم آورنده خدمات اینترنتی (آی اس پی) ابلاغ می کند. شورای عالی انقلاب فرهنگی که ریاست آن بر عهده رئیس جمهور ایران است، شرکت های مذکور را مکلف کرده است که از نشر مطالب کفرآمیز و مخالف موازین اسلامی، اهانت به دین اسلام و مقدسات آن، اشاعه و تبلیغ گروهها و احزاب غیرقانونی جلوگیری کنند.
این کمیته، عموماً در سایه حرکت می کند و هیچ دلیل روشنی برای انسداد سایتها ارائه نمی دهد. البته چند ماه پیش، سایت خبری بازتاب نیز فیلتر شد که در اقدامی جالب، نمایندگان مجلس هفتم در نامه نگاری های زیادی، رفع فیلتر این پایگاه را خواستار شده اند که خوشبختانه چنین عملی انجام شد. البته بر اساس اعلام اخیر مسوولان وزارت ارتباطات، حجم سایت هایی که به اشتباه فیلتر می شوند، در حال کاهش است و روزانه سه پایگاه که اشتباهی فیلتر شده است، به جمع سایت های غیر ممنوع بر می گردد. برای اطلاع از این موارد به www.ict.gov.ir مراجعه کنید.

انتظارات
از کمیته تعیین مصادیق فیلترینگ و ارگان های دولتی فعال در زمینه پالایش فضای وب کشور انتظار می رود، در وهله اول، از رفتارهای سیاسی پرهیز کرده و تنها بر اساس قانون اساسی و لایحه آزادی اطلاعات در فضای دموکراسی جوان کشور گام بر دارند.
تحلیل موقعیت و مختصات سازی فرآیندهای اجرایی در این حوزه، کار سخت و پیچیده ای است که نباید دقت را فدای سرعت کرد. جامعه اطلاعاتی جوان ایران، بیش از هر چیز، نیاز به آگاهی و آموزش نهاده های پیش رو در فضای اینترنت دارد تا خود به تشخیص درست و غلط بپردازدو گرنه تمام ابزارهای کنترلی، نقش محوری ندارد و فقط جنبه هدایت کننده خواهد داشت.
امیدواریم، رسانه ها به خصوص رسانه ملی، در آگاه سازی مردم نسبت به مصادیق نقض حقوق آنها در فضای وب، آگاهانه و مسوولانه تر رفتار کند تا خود مردم، به طور غیر مستقیم فضای اینترنتی سالمی را به وجود آورند.

فیلترینگ سایت‌ها در کاهش سرعت اینترنت تاثیر چشم‌گیری ندارد
فیلترینگ، به کجا چنین شتابان...؟
فیلتر کردن سایتها در کشور با عدم برنامه ریزی مناسب روبروست .