 |
توصيه روز |
 |
 |
| :: بازار کامپيوتر :: |
 |
|
| :: نکته آموزشی :: |
|
|
|
 |
 |
|
 |
|
|
|
|
|
 وزير بازرگاني: واگذاري صدور كارت بازرگاني به مناطق آزاد
|
| | | |
 | در ارزيابي انجام شده از عملكرد مناطق آزاد مشخص شد كه بخش عمده مشكلات اين مناطق سخت افزاري نبوده و رويكرد و نوع خدماترساني در آنها ارتباط دارد.
|  در ارزيابي انجام شده از عملكرد مناطق آزاد مشخص شد كه بخش عمده مشكلات اين مناطق سخت افزاري نبوده و رويكرد و نوع خدماترساني در آنها ارتباط دارد.
"سيدمسعود ميركاظمي" در حاشيه گشايش مركز خدمات تجاري قشم و نيز اولين گردهمايي كميتهها و مسوولان اجرايي طرح پايلوت ساماندهي فعاليتهاي اقتصادي، تجاري و فرهنگي در حوزه خليج فارس بر اهميت نقش و جايگاه مناطق آزاد تجاري و صنعتي در شكوفايي اقتصاد كشور تاكيد كرد.
وي با بيان اينكه ايجاد مناطق آزاد با هدف دستيابي به رشد و توسعه اقتصاد و ايفاي نقش موثر در منطقه بوده است عنوان كرد: با وجود چنين هدفگذاري براي ايجاد مناطق آزاد اين اهداف به دلايل متعددي محقق نشده است لذا به همين اساس در دو سال گذشته طرحي مبني بر ارزيابي عملكرد مناطق آزاد تجاري و صنعتي مبني بر مقايسه وضعيت فعلي مناطق با ساير مناطق آزاد در دنيا انجام و نقاط قوت و ضعف اين مناطق مورد توجه قرار گرفت.
وزير بازرگاني با اشاره به تشكيل هشت كميته تخصصي در راستاي اجراي طرح پايلوت ساماندهي فعاليتهاي اقتصادي تجاري و فرهنگي در حوزه خليج فارس عنوان كرد: اصلاح روشهاي تصميم سازي و نيز رفع موانع نرمافزاري در مناطق آزاد و يكي از اهداف اصلي اين طرح محسوب ميشود كه قطعا به اصلاح موارد مورد نظر ميانجامد.
وي از عملكرد يكسال گذشته كميتههاي تخصصي اين طرح اظهار رضايت كرد و افزود: پس از بررسي و جمعبندي مشكلات و موانع مربوط به بحثهاي نرم افزاري در مناطق آزاد به برنامهريزي منسجمي براي اصلاح روند فعلي نياز داريم تا زيرساختهاي مورد نياز سرمايهگذاري در اين مناطق فراهم شود.
ميركاظمي تصريح كرد كه چنانچه زيرساختها و امور زيربنايي مناطق آزاد ايجاد نشود حتي با مدير قوي نيز نميتوان تغييري در مناطق آزاد و عملكرد آنها ايجاد كرد لذا بايد تلاش كنيم تا از تجربيات ساير كشورها در زمينه مناطق آزاد تجاري بهرهمند شويم.
ميركاظمي با مقايسه اختيارات مديران مناطق آزاد تجاري كشورمان با ساير كشورها، خاطرنشان كرد: برخلاف مناطق آزاد كشورمان طبق مطالبات انجام شده ساير مناطق آزاد در دنيا از اختيارات بيشتري برخوردارند لذا در مرحله اول معتقدم بايد فضاي مناطق آزاد كشور به لحاظ اختيارات مديريتي در سطح همه مناطق كشور قرار گيرد.
وزير بازرگاني همچنين با اشاره به موارد و اختيارات پيشبيني شده براي مناطق آزاد در برنامه چهارم توسعه و قانون اين مناطق عنوان كرد: متاسفانه با وجود پيشبيني برخي قوانين و ايجاد برخي فضاهاي لازم هنوز بسياري از آنها به درستي در اين مناطق اجرا نشده است كه بايد فضا را براي اجراي اين قوانين و اصلاح برخي مقررات فراهم كنيم.
وي تصريح كرد كه با اجراي طرح پايلوت ساماندهي فعاليتهاي اقتصادي در حوزه خليج فارس زمينه را براي حضور بانكهاي خارجي، بيمه و شركتهاي حمل و نقل بخش خصوصي، امكان صادرات مجدد رونق خواهد گرفت.
به گفته وي در راستاي افزايش حضور اقتصادي كشورمان در منطقه خليج فارس، پيگيري اهدافي چون احداث پل خليج فارس تفويض اختيارات و فراهم كردن امكان حضور سرمايهگذاران داخلي و خارجي در مناطق آزاد در دست انجام است.
وي با بيان اينكه در حال حاضر دستگاههاي مختلف اجرايي كه در كميتههاي تخصصي حضور دارند مشاركت فعالي در زمينه تلاش براي دستيابي به اهداف دارند، افزود: اهميت جايگاه و نقش مناطق آزاد در تجارت و نيز اقتصاد كشور بايد تا پايين ترين سطح مديريتي دستگاههاي دولتي نيز منتقل شود و نوعي تغيير فرهنگ و رويكرد به مناطق آزاد شكل گيرد.
وزير بازرگاني در ادامه درباره خروج مناطق آزاد از حالت شورايي و تبديل به يك سازمان مستقل گفت: فعاليت شورا و سازمان تفاوت دارد. در حال حاضر شوراي عالي مناطق آزاد در شوراي عالي مديريت اقتصادي كشور كه متشكل از شش كميسيون است ادغام شده و معتقدم كه اختيارات فعلي كميسيون و شوراي عالي مديريت اقتصادي بسيار فراتر از شوراي سابق خواهد بود چرا كه كميسيون مناطق آزاد هر هفته جلساتي را برگزار كرده و همه مشكلات را مورد بررسي قرار ميدهد و تنها موارد استراتژيك در شوراي عالي مطرح خواهند شد.
وزير بازرگاني در ادامه از ارائه خدمات بازرگاني و تجاري از قبيل خدمات بانكي، بيمهاي، فنآوري، صدور كارت بازرگاني و دريافت مجوزهاي سرمايهگذاري در مركز خدمات تجاري قشم خبر داد و گفت: وزارت بازرگاني در تلاش است تا زمينه دريافت اين خدمات را به شكل غيرحضوري نيز فراهم كند.
به گفته او وزارت بازرگاني در راستاي تفويض برخي اختيارات به مناطق آزاد در نظر دارد صدور كارت بازرگاني و نيز اجراي برخي قوانين و مقررات تجاري را طبق قانون برنامه چهارم به منطقه آزاد واگذار كند.
| | | | | | | | |
|
|
تحليل |
|
|
| :: اقتصادی :: |
|
|
| :: فناوری اطلاعات :: |
|
|
| :: روی خط جوانی :: |
|
|
| :: ورزش :: |
|
|
| :: فرهنگ و هنر :: |
|
|
| :: حوادث :: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
