 |
توصيه روز |
 |
 |
| :: بازار کامپيوتر :: |
 |
|
| :: نکته آموزشی :: |
|
|
|
 |
 |
|
 |
|
|
|
|
|
ایتنا , يكشنبه 14 بهمن 1386 |
|
 تشكيل شركت فناوري اطلاعات، نشانه مقاومت در برابر خصوصيسازي
|
| | | |
 | طرح تشكيل «سازمان فناوري اطلاعات» چندي پيش و در پي شدت گرفتن موضوع ادغام شوراهاي عالي حوزه فناوري اطلاعات از سوي دولت مطرح گرديد.
| 
به گفته رييس كميته مخابرات مجلس شوراي اسلامي، تشكيل شركت فناوري اطلاعات، نشانه مقاومت مسئولين در برابر خصوصيسازي است
طرح تشكيل «سازمان فناوري اطلاعات» چندي پيش و در پي شدت گرفتن موضوع ادغام شوراهاي عالي حوزه فناوري اطلاعات از سوي دولت مطرح گرديد.
به گزارش ايتنا مطابق طرح ارائه شده از سوي وزارت ICT مقرر شده بود كه شركت زيرساخت تبديل به «سازمان زيرساخت» شده و همزمان سازماني با عنوان «سازمان فناوري اطلاعات» نيز ايجاد شود كه توليگري كليت اين حوزه را دنبال ميكرد.
اما پس از مخالفت شوراي نگهبان با تشكيل سازمان زيرساخت، مديران وزارتخانه نيز به آرامي نام «سازمان فناوري اطلاعات » را به «شركت فناوري اطلاعات» تغيير دادند.
با وجود انتقادات و نظرات ارائه شده فراوان در اين خصوص، تاكنون مديران وزارتخانه از ارائه هرگونه توضيح و نيز توجيه كارشاسي خودداري نموده و همچنان به ايجاد و گسترش اين شركت پرداختهاند.
در اين خصوص رمضانعلي صادقزاده نماينده مجلس شوراي اسلامي، بارها مخالفت كارشناسي با اين تصميم را اعلام نموده است.
رييس كميته مخابرات مجلس اخيرا و در همايشي كه رييس جديد شركت جديدالتاسيس فناوري اطلاعات، سعيد مهديون نيز در آن حضور داشت، انتقادات تندي را متوجه اين ساختار نمود.
مطابق نظر اين نماينده مجلس: «براي اين شركت تازه تاسيس، سه نوع شرح وظيفه ميتوان تصور نمود كه همگي با سياستهاي كلي كشور و نظام در تناقض است، چرا كه وظايف "تصديگري" بايد به بخش خصوصي منتقل گردد، وظايف حوزه "زيرساخت" به شركت زيرساخت تحويل گردد، و وظايف "نظارتي" نيز به سازمان تظيم مقررات به عنوان يگانه نهاد تنظيم مقررات قانوني محول گردد، و بديهي است كه هر گونه ساختارسازي مجدد در اين حوزهها، خلاف قانون محسوب ميگردد.»
به گفته رييس كميته مخابرات پارلمان، با وجود نظرات منتقدانه كارشاسي نمايندگان و صاحبنظران، «اصرار بر اين تصميم نادرست، مصداق بارز مقاومت در مقابل خصوصيسازي است كه برخي مديران با بهرهگيري از خلاء موجود مديريت در فضاي طرح مسئله ادغام شوراها، آن را دنبال ميكنند.»
به گفته صادقزاده با وجود طبيعي بودن برخي مقاومتها در برابر خصوصيسازي، از آنجا كه تصميم كلي نظام پس از اعلام سياستهاي كلي اصل 44 بر گسترش بخش خصوصي است، دولت بايد جهت اجراي اين سياستها در اين تصميم خود تجديد نظر نمايد.
| | | | | | | | |
|
|
تحليل |
|
|
| :: اقتصادی :: |
|
|
| :: فناوری اطلاعات :: |
|
|
| :: روی خط جوانی :: |
|
|
| :: ورزش :: |
|
|
| :: فرهنگ و هنر :: |
|
|
| :: حوادث :: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
