 |
توصيه روز |
 |
 |
| :: بازار کامپيوتر :: |
 |
|
| :: نکته آموزشی :: |
|
|
|
 |
 |
|
 |
|
|
|
|
|
 وزارت ارتباطات باید بستر لازم برای موفقیت تکفا را فراهم میکرد
|
| | | |
 | قرار است که طبق اهداف کلی بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات در برنامه چهارم توسعه کشور و تا پایان آن یعنی سال 88 اتفاقات مهمی صورت گیرد . |  هموطن ـ محمدفواد رحمان سرشت-مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی اخيرا با انتشار گزارشی ضمن انتقاد از ناچیز بودن اعتبارات فناوری اطلاعات در بودجه سال 84، عملکرد برنامه توسعه کاربری فناوری اطلاعات 81 تا 84 (تکفا) را مورد بررسی قرار داد.
به گزارش خبرنگار ما دفتر ارتباطات و فناوریهای نوین این مرکز با مقایسه اعتبار 242 میلیارد تومانی پیشبینی شده در فصلهای مختلف بودجه سال جاری با بودجه 53786 میلیارد تومانی دولت، این میزان اعتبار را کمتر از نیم درصد آن قلمداد کرد.
هالهای از کاربرد IT در سیستمهای دولتی
این گزارش که به درخواست دکتر احمد توکلی نماینده مردم تهران تهیه شد با اشاره به نگرش مثبت در ذات برنامه تکفا افزود: پدیدار شدنهالهای از کاربرد فناوری اطلاعات در سیستمهای دولتی نسبت به گذشته جای امیدواری دارد.
این در حالی است که مرکز پژوهشهای مجلس ضمن تشریح اولویتهای برنامه عملیاتی فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور تصریح کرده است: اگر محورهای سیاستگذاری شده برنامه تکفا را به طور دقیق مطابق با نیاز کشور بدانیم، ضعفها و نقصهای مشهودی در اجرای آن مشاهده میشود که با وجود صرف هزینههایی طی سالهای اخیر، آنچه موردنظر برنامهریزان و نیاز کشور بوده، تحقق نیافته است.
این مرکز در خصوص اتصال مدارس به اینترنت به عنوان مهمترین اهداف تکفا با وجود تاکید بر این مهم در اجلاس جامعه جهانی اطلاعات، آن را در مواجهه با بی توجهی یافت. بخش دیگری از این گزارش ضمن تاکید بر نارساییهای حقوقی آئیننامه تکفا، نبود نهادهایی با مکانیسمهای کنترلی بر این طرح را آزاردهنده و مخاطرهآمیز عنوان کرد و خواستار رسیدگی به این مسئله شد.
پیش از این نیز این مرکز گزارشی را در بررسی سند راهبردی دولت الکترونیکی ارائه داده است. در چنین شرایطی مسئله را از دیدگاه کمیته مخابرات مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار دادیم:
رئیس کمیته مخابرات مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار هموطن در این باره اظهار داشت: در پیگیری و بهرهمندی از فناوری اطلاعات در کشور، دولت در قالب طرحی به نام توسعه کاربری فناوری اطلاعات (تکفا) به منظور ایجاد ساختار دولت الکترونیکی بودجهای را اختصاص داد.
ضعف تکفا
صادقزاده افزود: با توجه به تعیین شورایعالی اطلاعرسانی به عنوان متولی این طرح، سایر وزارتخانهها و سازمانها اعم از بازرگانی، اقتصاد و دارایی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، گمرک، بانکها و پست موظف شدند تا در حدود وظایف و اختیارات خود برای تحقق اهداف پیشبینی شده همکاریهای لازم را انجام دهند.
اما ضعف عمده تکفا را میتوان نبود بسترهای مناسب سخت افزاری دانست. وزارت ارتباطات موظف بود با ایجاد اینترانت و استفاده از فیبر نوری برای افزایش سرعت در برقراری ارتباطات، بستر مناسبی را برای موفقیت طرح تکفا در کشور فراهم سازد.
لیکن در حال حاضر عدم بسترسازی مناسب به عمده ترین دلیل برای عدم توفیق این طرح مبدل شده است.
در بخش نرمافزاری هم عدم همکاری سایر وزارتخانهها، سازمانها، نهادها و ارگانهای مرتبط مزید بر علت شده است.
به عنوان مثال، وزارت بازرگانی که میبایست زمینههای تجارت الکترونیکی را با تهیه اطلاعات و ارائه آن در زمینه واردات و صادرات و معرفی تولیدات فراهم میکرد، چندان موفق ظاهر نشد و عملا پیشرفتی در این خصوص مشهود نیست.
گمرک نیز موظف بود نرمافزاری برای ترخیص کالا در زمان کمتر طراحی کند که تا حصول کامل به نتیجه، فاصله زیادی داریم.
بانکها هم از سویی موظف بودند در خصوص کارتهای اعتباری و خرید و فروش الکترونیکی همکاری گستردهای را با متولیان این طرح داشته باشند.
پست و سایر وزارتخانهها هم وظایفی را در این مسیر برعهده داشتند.
طرح تکفا و مشکلات نرمافزاری
رئیس کمیته مخابرات مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: اما در نهایت به دلیل عدم همکاری مناسب و به موقع، طرح تکفا از لحاظ نرمافزاری نیز با مشکلات عمدهای مواجه شد. گو این که وجود نهادهای موازی در سایر وزارتخانهها در کنار شورایعالی اطلاعرسانی وجود هماهنگیهای لازم برای پیشبرد کار را سختتر کرده است.
صادقزاده بیان داشت: در نتیجه اگر این طرح امروز با نارساییهایی مواجه است، دلایل آن در مجموعه عوامل یاد شده قابل جستوجو است.
بنابراین با وجود آن که در راس هرم این طرح شورایعالی انقلاب فرهنگی به ریاست شخص رئیس جمهور قرار داشت، طرح تکفا نتوانست چندان موفق ظاهر شود. رئیس کمیته مخابرات مجلس در خصوص اقدام مجلس شورای اسلامی در رسیدگی به موضوع تکفا و بررسی عملکرد آن خاطرنشان کرد: مجلس در صورت تصمیم برای بررسی عملکرد این طرح خواهد توانست در قالب تصمیماتی در خصوص میزان بودجه و ردیف اختصاص آن برخورد لازم را اعمال کند.
اهداف وزارتخانه ارتباطات و فناوری اطلاعات
این در حالی است که دکتر محمد سلیمانی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در خصوص بکارگیری فناوری اطلاعات در کشور، اهداف وزارتخانه خود را با چشماندازی وسیع اینگونه بیان داشت: ایجاد اشتغال مخصوصا برای جوانان، توسعه فعالیتهای بانکی الکترونیکی، اجرا و تکمیل برنامههای تدوین شده دوره قبل، تهیه، تدوین و اجرای طرحهای ترویجی برای استفاده گسترده سازمانها و ادارات از فناوری ارتباطات و اطلاعات در جهت توسعه عدالت و رفاه اجتماعی، همکاری در اجرای زیرساختهای لازم برای طرحهای دولت الکترونیکی، تجارت الکترونیکی، آموزش الکترونیکی، بهداشت الکترونیکی و...، ایجاد و تقویت نظام حقوقی و قضائی متناسب با توسعه شبکههای اطلاع رسانی به ویژه در جهت مقابله کارآمد با جرایم سازمان یافته الکترونیکی، بهرهبرداری از فناوری اطلاعات و خدمات الکترونیکی در عرضه خدمات پستی و از همه مهمتر یکپارچهسازی مدیریت کلان فناوری اطلاعات در کشور.
اینها آرمانها و برنامههای آتی وزارت ICT در تحقق بکارگیری IT است که مورد آخر شاید بالاخره متولی حقیقی IT در کشور را معرفی کند.
اتفاقات مهم
همچنین قرار است که طبق اهداف کلی بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات در برنامه چهارم توسعه کشور و تا پایان آن یعنی سال 88 اتفاقات مهمی صورت گیرد که نمونههایی از آن بدین شرح است: افزایش ضریب نفوذ تلفن ثابت از 3/26 به 50 درصد، افزایش ضریب نفوذ تلفن همراه از 5/7 به 35 درصد، تامین تلفن ثابت برای حداقل 80 درصد خانوارهای روستایی با بیش از 250 نفر جمعیت، افزایش پوشش استاندارد شبکه تلفن همراه از 65 به 92 درصد جمعیت کشور، افزایش نسبت بودجه آموزش تخصصی ICT به یک درصد اعتبارات مصوب و افزایش بودجه تحقیقات ICT به 2 درصد، افزایش تعداد دفاتر خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات روستایی به میزان حداقل 10 هزار نقطه روستایی، افزایش کارتهای الکترونیکی به ازای هر 100 نفر از 6/6 کارت به حداقل 25 کارت، متصل کردن 800 مرکز درمانی به اینترنت، افزایش دروس ارائه شده توسط آموزش الکترونیکی به حداقل 20 درصد، افزایش ظرفیت اینترنت کشور (Gateway) از 800 مگابیت به 5 هزار مگابیت، افزایش ضریب نفوذ کاربران دادهها از حدود 7 به 30 درصد، افزایش پایانههای ارتباطی دوطرفه ماهوارهای از میزان 2 هزار و 600 به 17 هزار و 600 پایانه، افزایش تعداد پورتهای پرسرعت واگذار شده از 13 هزار به 5/1 میلیون پورت.
| | | | | | | | | | |
|
|
تحليل |
|
|
| :: اقتصادی :: |
|
|
| :: فناوری اطلاعات :: |
|
|
| :: روی خط جوانی :: |
|
|
| :: ورزش :: |
|
|
| :: فرهنگ و هنر :: |
|
|
| :: حوادث :: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
